تفريغ شرح القواعد المثلى القاعدة الاولى ( اسماء الله تعالى كلها حسنى)

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى 

في القواعد المثلى 

      قواعدُ في أسماء الله تعالى

القاعدة الأولى: 

      ( أسماء الله تعالى كلُّها حُسنى ) 

أي: بالغة في الحسن غايته، 

قال الله تعالى: 

        ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾

 وذلك لأنها متضمِّنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجهٍ من الوجوه لا احتمالاً ولا تقديرً.

- الشرح - 

قد قال بعض الناس : 

إننا لو عبرنا بقولنا :

( البالغ في الحسن كمالهُ ) 

لكان أولى من قولنا :

 ( بالغة في الحسن غايته ) 

ونحن نقول : صحيح أن التعبير بـ ( كماله ) قد يكون أحسن ، ولكن قولنا 

( غايته ) أن اسماء الله لها نهاية في الحسن ، ومرادنا : في أكمل ما يكون 

من الحسن ، ولهذا وصفها الله باسم التفضيل في قوله  تعالى ( الحسنى ) 

ولهذا نقول : إن الألفاظ اما تدل على معنى ناقص نقصًا مطلقًا ، وإما أن تكون دالة على كمال في حال ونقص في حال ، وإما أن تدل على غاية الكمال . 

فهذه اربعة اقسام 

القسم الأول :

إن كانت دالة على غاية الكمال فهى من أسماء الله فهى إذ ليس فيها نقص أبدا لااحتمالا ولا تقديرا .

أسماء الله غاية فى الحسن ليس فيها نقص ولاتقديرا 

القسم الثاني : 

وهو الألفاظ الدالة على الكمال لكن مع احتمال نقص فى التقدير فهذا لايسمى به الله ولكن يخبر به عنه لأن باب الإخبار أوسع وذلك مثل (المتكلم)  و (الشائى)

و(المريد)و(الصانع) و(الفاعل) 

وما أشبه ذلك 

فكل هذا لا يسمى بها الله ، ولكن يخبر بها عنه إخبارًا مطلقًا ، فنقول بان الله 

(متكلم) وبأن الله (شاء) وبأنه (مريد) وبأنه ( فعال) لكن ليس من باب التسمية من باب الإخبار . 

فـ ( المتكلم ) ليس من أسماء الله ، لأن المتكلم قد يتكلم بما يحمد ، وقد يتكلم

 بما يُذَمّ ، ولكن الكلام نفسه كمال ، ولكن متعلق ذلك الكلام قد يكون نقصًا ، وقد يكون كمالاً ، فالمتكلم بالمعروف متكلم بكمال ، والمتكلم بالمنكر متكلم بالنقص ، 

فصفة الكلام في ذاتها كمال ، ولكن موضوع الكلام قد يحمد ، وقد يذم 

ولهذا لم يكن (المتكلم) من اسماء الله ، وصح أن يطلق عن على الله على سبيل الإخبار . 

و(المريد) ليس من اسماء الله ، ولكن اصل إثبات الإرادة وأن الفاعل يفعل ما يريده فهذا كمال ، ولهذا فالمريد أكمل 

ممن لا يريد ، فالإنسان أكمل من الحيوان ؛ لأن إرادته أكمل ، والحيوان أكمل من النبات ؛ لأن إرادته أكمل ، والمختار للشيء أكمل من المكره على الشيء ؛ لأن إرادته أكمل ، والمراد قد يكون خيرًا ، وقد يكون شرًا ، فالإنسان يطلق عليه أنه مريد وقد يريد الخير ، وقد يريد الشر ، فلما كان لفظ المريد قد يوهم 

نقصًا ولو بالتقدير لم يصح أن يكون من 

اسماء الله تعالى وانما يخبر به عن الله 

فقط .

القسم الثالث : 

الذى يحتمل نقصا وكمالاً فى نفس المعنى لا في المتعلق ، 

لا يطلق على الله تعالى وإنما يذكر مقيدًا ، مثل (المكر) و (الإستهزاء) و (الخداع) و(الكيد) ، فلا يصح أن

نطلق القول بأن الله ( ماكر ) ولا ان الله 

تعالى ( كائد ) ، فالكيد في ذاته ينقسم 

الى ( كيد محمود ) و ( وكيد مذموم ) 

ولهذا لم يصح إطلاق اسم (الكائد) 

على الله ، وكذلك (الماكر) و(المستهزئ) 

والصواب : أن تُفيد ذلك ، فنقول ان الله 

عز وجل كائد بمن كيد ، وما كر بمن يمكر ، ومستهزئ بمن يستهزئ به ... وهكذا . 

القسم الرابع: 

 الذي هو نقص محض  ، فهذا لا يسمى الله به ،  ولا يوصف به ، مثل :

 العمى والصمم والعجز فهذا نقص محض فلا يطلق على الله أبدا لا خبرًا

ولا تسميه 

خلاصة الاقسام الاربعة 

١- كمال محض في داته وموضوعه ، 

     وهذا يكون من اسماء الله .

٢- كمال في ذاته لا في موضوعه ، 

    فهذا يطلق على الله خبرًا لا تسمية. 

٣- ما يحتمل نقصًا وكمالًا ، فهذا لا 

     يخبر به عن الله خبرًا مطلقًا وإنما 

     خيرًا مقيدًا ، ولا يعتبر من الاسماء. 

٤- ما كان نقصًا محضًا ، فهذا لا    

     يوصف ولا يسمى الله به . 

ولهذا فقوله تعالى(وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى) 

يعني التي ليس فيها نقص بوجه من الوجوه . 

وهذه الاقسام  ذكرها شيخ الاسلام 

رحمه الله تعالى في مواضع متفرقه من 

كلامه ، وهي واضحة وصحيحة .

قناة الفوائد من كتب السلف 

telegram.me/hussinnalii

في الصفحة الفوائد من كتب السلف على الفيس 

facebook.com/alfuad1437/

الذهاب الى المدونة الفوائد من كتب السلف 

http://foad-alslf.blogspot.com/?

البيقونية الحديث ( المنكر وبيانة )

المنكر وبيانه

قال المؤلف رحمه الله:

والُمنكَرُ الفَرْدُ بهِ رَاوٍ غَدَا ... 

                    تَعدِيلُه لا يْحمِلُ التَّفَرُّدَا

قال 

   الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى 

             في شرح البيقونية 

هذا هو القسم الثلاثون من أقسام الحديث المذكورة في هذا النظم وهو المنكر.

* وقد اختلف المحدثون في تعريف المنكر: فقيل: إن المنكر هو ما رواه الضعيف مخالفاً للثقة.

مثل: أن يروي الحديث ثقةٌ على وجه، ويرويه رجل ضعيف على وجه آخر، 

حتى وإن كانا الراويان تلميذين لشيخ واحد.

وقال بعضهم في تعريف المنكر: 

هو ما انفرد به واحد، لا يحتمل قبوله إذا تفرَّد. وهذا ما ذهب إليه الناظم.

وعلى هذا التعريف يكون المنكر هو الغريب، الذي لا يحتمل تفرد من انفرد به، وهو مردود حتى لو فُرض أن له شواهد من جنسه، فإنه لا يرتقي إلى درجة الحسن، وذلك لأن الضعف فيه متناهي، والتعريف الأول هو الذي مشى عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه نخبة الفِكر.

كيف التخلص من صفات المنافقين

قتل الدراعش

أقوال وافعال خاطئة

⤵سأل رجل أبا الهذيل العلاف المعتزلي عن القران) ✔فقال: ⬅مخلوق فقال له :⬅ مخلوق يموت أو يخلد ؟ قال :⬅ لا بل يموت قال : ⬅فمتى يموت القران؟ قال : ⬅إذا مات من يتلوه فهو موته قال :⬅ فقد مات من يتلوه⬇ وقد ذهبت الدنيا وتصرمت ↙وقال الله عزوجل⬅ (لمن الملك اليوم) فهذا القران وقد مات الناس؟! ✔فقال :⬅ ما أدري. وبهت.......!!؟؟؟؟ (🔻شرح أصول أهل السنة للالكأئي🔻) [●م1 ج2 ص246]

الحديث ( المؤتلف والمختلف )

فائدة / 

   من الشيخ الن عثيمين رحمه الله تعالى  

                في شرح البيقونية

السؤال/  

ما هي الفائدة من معرفة هذا القسم ( المؤتلف والمختلف ) من 

         أقسام الحديث؟ 

الجواب / 

نقول: 

الفائدة لئلا يشتبه الأشخاص، فمثلاً: 

إذا كان عندنا عشرة رجال كلهم يُسمَّون بـ"عباس" فلابد أن نعرف من هو عباس، لأنه قد يكون أحدهم ضعيفاً:

إما لسوء حفظه.

وإما لنقص في عدالته، وإما لغير ذلك.

فلابد أن نعرف من عباس هذا، لأجل أن نعرف هل هو مقبول الرواية، أو غير مقبول الرواية، وهذا الباب قد ألَّف فيه كثير من العلماء وتكلموا فيه، وعلى رأسهم الحافظ ابن حجر - رحمه الله -.

فإذا قال قائل:

بأي طريق نميز هذا من هذا؟

فنقول: 

أما المؤتلف والمختلف فتمييزه يسير؛ لأنه مختلف في النطق، ولا يكون فيه اشتباه في الواقع، إلا إذا سلكنا طريق المتقدمين في عدم الإعجام.

* والإعجام هو: عدم تنقيط الحروف.

فمثلاً: عند المتقدمين كانت كلمة "عباس - وعيَّاش" واحدة لأنها كانت لا تُشكل ولا تُنقط، أما عند المتأخرين فإن الباب يقلُّ فيه الاشتباه، لأنهم يُعجمون الكلمات.

أما المتفق والمفترق فهو صعب، حتى في زمن المتأخرين، لأن تعيين المراد تحتاج إلى بحث دقيق في معرفة الشخص بعينه، ووصفه تماماً.

* فصار إذاً فائدة معرفة هذا الباب هو: تعيين الراوي، للحكم عليه بقبول روايته أو بردّها، والمرجع في ذلك الكتب المؤلفة في هذا الباب، ومما يُعين على تعيين الرجل معرفة شيوخه الذين يروي عنهم، وكذلك معرفة طلابه، الذين يروون عنه.

للاشتراك في قناة الفوائد من كتب السلف 

الضغط على هذا الرابط 

https://telegram.me/hussinnalii

او

الذهاب الى المدونة الفوائد من كتب السلف 

http://foad-alslf.blogspot.com/?