الفوائد من الكتب السلفية: 2015-12-27

فائدة من شرح

الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى

في شرح البيقونية

أن علم الحديث ينقسم إلى قسمين :

1 - علم الحديث رواية.

2 - علم الحديث دراية.

سؤال : عن ماذا يبحث حديث رواية :

الجواب :

يبحث عما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلّم من أقواله وأفعاله وأحواله. ويبحث فيما يُنقل لا في النقل .

...................................................

مثال على علم الحديث الرواية :

كما ضرب المثال

الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى

في شرح البقيونية

مثال:

إذا جاءنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلّم فإننا نبحث فيه هل هو قول أو فعل أو حال ؟

وهل يدل على كذا أو لا يدل ؟

فهذا هو علم الحديث رواية، وموضوعه البحث في ذات النبي صلى الله عليه وسلّم وما يصدر عن هذه الذات من أقوال وأفعال وأحوال، ومن الأفعال الإقرار، فإنه يعتبر فعلاً، وأما الأحوال فهي صفاته كالطول والقِصَر واللون، والغضب والفرح وما أشبه ذلك.

........................

سؤال :

عن ماذا يبحث علم الحديث دراية ؟

الجواب :

علم يُبحث فيه عن أحوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد.

....................

فائدة : ضرب الشيخ ابن عثيمين رحمه

الله مثال حول علم دراية في شرح

البيقونية

المثال

إذا وجدنا راوياً فإنا نبحث هل هذا الراوي مقبول أم مردود؟

أما المروي فإنه يُبحث فيه ما هو المقبول منه وما هو المردود؟

وبهذا نعرف أن قبول الراوي لا يستلزم قبول المروي؛ لأن السند قد يكون رجاله ثقاةً عدولاً، لكن قد يكون المتن شاذًّا أو معللاً فحينئذ لا نقبله. كما أنه أحياناً لا يكون رجال السند يصِلون إلى حد القبول

"والثقة، ولكن الحديث نفسه يكون مقبولاً وذلك لأن له شواهد من الكتاب والسنة، أو قواعد الشريعة .

.....................

فائدة من شرح البيقونية

للشيخ ابن عثيمين رحمه الله

سؤال : ما فائدة علم مصطلح الحديث ؟

الجواب :

فائدتة معرفة ما يُقبل وما يردّ من الحديث.

وهذا مهمّ بحد ذاته؛ لأن الأحكام الشرعية مبنية على ثبوت الدليل وعدمه، وصحته وضعفه.

..........................

قال المؤلف رحمه الله في البيقونية

وذي من أقسامِ الحديث عدَّه

... وكلُّ واحدٍ أتى وحَدَّه

فائدة من شرح

الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى

في شرح البيقونية

سؤال : قال المؤلف

( أقسام الحديث ) ماهو المراد بالحديث أعلمُ الدراية أم علم الرواية؟

الجواب /

نقول المراد بقوله "أقسام الحديث"

هنا علم الدراية

......................

وقوله "عدَّه" أي عدد ليس بكثير.

وقوله "وكل واحد أتى وحدَّه" أي أن كل واحد من هذه الأقسام جاء به المؤلف.

.........................

قال المؤلف رحمه الله :

البيت الثالث :

أوَّلُها الصَّحيحُ وهوَ ما اتّصَل ...

إسنَادُهُ ولَم يُشذّ أو يُعَل

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

في شرح البيقونية

قوله: "أولها الصحيح" بدأ المؤلف بذكر أقسام الحديث وقدَّم الصحيح لأنه أشرف أقسام الحديث، ثم عرَّفه فقال: "وهو ما اتصل إسناده" يعني ما رُوي بإسناد متصل بحيث يأخذه كل راوي عمن فوقه، فيقول مثلاً: حدثني رقم واحد "ولنجعلها بالأرقام" قال حدثني رقم اثنين، قال حدثني رقم ثلاثة، قال حدثني رقم

"أربعة، فهذا النوع يكون متصلاً، لأنه يقول حدثني فكل واحد أخذ عمن روى عنه.

أما إن قال حدثني رقم واحد عن رقم ثلاثة لم يكن متصلاً، لأنه سقط منه رقم اثنين فيكون منقطعاً.

..........................

فائدة :

ينقسم الحديث إلى اربع اعتبارات:

أولاً :

باعتبار وصوله إلينا أو تعدد الطرق .

ينقسم إلى قسمين:

1- متواتر.

2- احاد.

.................

تعريف المتواتر :

هو الحديث الذي يرويه في كل طبقة من طبقات السند رواة كثيرون تُحيل العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهاه وينتهي خبرهم إلى حس كرأينا وسمعنا......ونحوها.

.................

تعريف الآحاد :

وهو ما فقد شرطًا من هذه الشروط،

سؤال / هل يعمل بحديث الآحاد

الجواب :

المتواتر يحتج به في العقائد والفروع كالقرآن، والآحاد يحتج به في الفروع بإجماع، ويحتج به في العقائد على الصحيح من قولي العلماء، وحكاه

(الجزء رقم : 4، الصفحة رقم: 367)

الإِمام ابن عبد البر والخطيب البغدادي إجماعًا في العقيدة والفروع، ومن رأى أن لا يحتج به في العقائد قد خالف فعله رأيه فاحتج به في العقائد والأصول، بل احتج بالضعيف منه في ذلك .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإِفتاء

عضو

عبد الله بن قعود

نائب

رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي

الرئيس

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

....................

سؤال :

ما هو الحديث الصحيح وما هي شروطه

الجواب :

الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة،

شروطة :

١- اتصال السند،

٢- العدالة في الرواة،

٣- ضبط الرواة،

٤- عدم الشذوذ،

٥- عدم العلة .

ملاحظه :

إذا اختل شرطاً من الشروط فلا يسمى الحديث صحيحاً .

.............

قال الشيخ عبدالله البخاري حفظه الله

في شرح البيقونية

ص/ ٢٩

في قول المؤلف ( اولها الصحيح )

قال الشيخ ( الصحيح ) ويريد به الصحيح لِذَاتِه ؛ وهذا نوع من انواع الحديث أتى ومعه تعريفه ، وهو :

ما اتصل إسناده ولم يكن شاذًا ولا معللاً ، برواية عدلٍ تام الضبط .

...................

نوضح لكم شروط الحديث الصحيح

قال الشيخ ابن عثيمن رحمه الله تعالى

في شرح البيقونية

١- اتصال السند :

يعني ما رُوي بإسناد متصل بحيث يأخذه كل راوي عمن فوقه،

فيقول مثلاً:

حدثني رقم واحد "ولنجعلها بالأرقام" قال حدثني رقم اثنين، قال حدثني رقم ثلاثة، قال حدثني رقم "أربعة، فهذا النوع يكون متصلاً، لأنه يقول حدثني فكل واحد أخذ عمن روى عنه.

أما إن قال حدثني رقم واحد عن رقم ثلاثة لم يكن متصلاً، لأنه سقط منه رقم اثنين فيكون منقطعاً.

.................

نبين لكم ما معنى السند أو الإسناد

الاسناد أو السند:

سلسة الرواة الموصلة إلى المتن .

المتن: هو ما نتهاء إليه الاسناد.

...............

الشرط الثاني

من شروط الحديث الصحيح

قال : الشيخ عبدالله البخاري حفظة الله

في شرح البيقونية

ص/ ٢٩

٢- العدالة ( عدالة الرواة )

العدالة : يعرف بعض العلماء العدالة بأنها

العدالة : الشرط الثاني

من شروط الحديث الصحيح

العدالة: ملكة تحمل على فعل الجميل

وترك القبيح .

العدل: هو المسلم العاقل البالغ الخالي

من البدعة والفسق وخوارم

المروءة .

وعليه فالعدل هو :

من كان الغالب على أحواله والطاعة لله والاستقامة ، والسلامة من المفسق .

....................

قال الشيخ عبدالله البخاري حفظه الله

في شرح البيقونية

ص/ ٣٠

فلا يجوز أن نقول : فلان عدلٌ إلا بعده خبرة ٍ تامة بحاله، وكذا لا يصح أن نقول فيه : إنه ( عدل ) بناءً على مقولة :

(( الأصل فيمن لا يعرف فيه جرح أنه عدلٌ )) ؛ لِمَا سبق بيانه من مخالفة هذا القول لِمَا عليه أهل التحقيق من العلماء .

وكذلك مما يجب التنبه له في باب ( العدالة )

أن ( العدالة لا تثبت بالهيئة الظاهرة )؛

فعن يعقوب بن سفيان قال :

سمعت إنسانًا يقول لأحمد بن يونس :

عبدالله العمري ضعيف ؟ قال إنما يضعفه

رافضي بغيض لآبائه ، ولو رأيت لحيتهُ

وخضابهُ وهيئتهُ لعرفتَ أنه ثقه.

( الكفايه ص/ ١٦٥)

قال الحافظ الخطيب البغدادي معلقًا :

(( فاحتج أحمد بن يونس على أن عبدالله

العمري ثقة بما لبس حجة ؛ لأن حسن

الهيئة مما يشترك فيه العدل والمجروح )).

......................

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى

في شرح البيقونية

عن الشرط الثاني : ( العدالة )

والعدل في الأصل هو: الاستقامة،

لكنه عند أهل العلم هو: وصف في الشخص يقتضي الاستقامة، في الدين، والمروءة.

أما

( المروءة ) فقال أهل العلم في تعريفها

هو: أن يفعل ما يُجمّلُهُ ويزيُنهُ، ويدع ما يُدنّسه ويشينه.

...................

قال الشيخ

فإن كان كثير النسيان فإن حديثه لا يكون صحيحاً، لماذا؟

لاحتمال أن يكون قد نسي، والناس يختلفون في هذا اختلافاً كبيراً، لا عند التحمل ولا عند الأداء، فبعض الناس يرزقه الله فهماً وحفظاً جيداً، فبمجرد ما أن يسمع الكلمة، إلا وقد "تصورها، وقد حفظها وضبطها تماماً وأودعها الحافظة عنده، على ما هي عليه تماماً، وبعض الناس يفهم الشيء خطأ ثم يُودع ما فهمه إلى الحافظة.

وكذلك النسيان فإن الناس يختلفون فيه اختلافاً عظيماً، فمن الناس من إذا حفظ الحديث استودعه تماماً كما حفظه، لا ينسى منه شيئاً، وإن نسي فهو نادر، ومن الناس من يكون بالعكس .

...................

فائدة :

الشرط الثالث :

من شروط الحديث الصحيح

أن يكن الراوي ضابطا.

- الضبط هو:

أن يحفظ الراوي ما سمع، وأن يؤدي كما حفظ،

والضبط ضبطان:

1- ضبط صدر:

هو الحفظ في القلب وأن يتعهد حفظه.

2- ضبط سطر:

الكتابة وأن يكون مجود لكتابته صائن لكتابه عن الدخيل ..

...................

قال الشيخ عبد الله البخاري حفظه الله

في شرح البيقونية

ص/ ٣٢

الشرط الثالث : ( الضبط )

الضبط عند أهل الحديث على نوعين :

ضبط صدر ، وضبط كتاب .

فالأول : ضبط الصدر .

قال الحافظ ابن حجر مبينًا حده بـ:

(( أن يُثبت ما سمعه ، بحيث يتمكن من

استخضاره متى شاء ))

الثاني : ضبط الكتاب .

قال الحافظ ابن حجر مبينًا حده بقوله :

(( هو صيانته لديه منذ سمع فيه ،

وصححه إلى أن يؤدي منه ))

...................

الشرط الرابع :

من شروط الحديث الصحيح

عدم الشذوذ:

قال الشيخ ابن عثيمن رحمه تعالى

في شرح البيقونية

الشاذُّ هو:

الذي يرويه الثقة مخالفاً لمن هو أرجح منه، إما في العدد، أو في الصدق، أو في العدالة.

فإذا جاء الحديث بسندٍ متصلٍ لكنه شاذٌّ، بحيث يكون مخالفاً لرواية أُخرى، هي أرجح منه، إما في العدد، وإما في الصدق، وإما في العدالة؛ فإنه لا يقبل ولو كان الذي رواه عدلاً، ولو كان السند متصلاً، وذلك من أجل شذوذه.

والشذوذ: قد يكون في حديث واحد، وقد يكون في حديثين منفصلين، يعني أنه لا يشترط في الشذوذ أن يكون الرواة قد اختلفوا في حديث واحد، بل قد يكون الشاذ أتى في حديث آخر،

مثاله: ما ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلّم نهى عن الصيام إذا انتصف شعبان، والحديث لا بأس به من حيث السند، لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلّم في الصحيحين أنه قال:

( لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه )

فإذا أخذنا بالحديث الثاني الوارد في الصحيحين قلنا إن فيه دلالة على أن الصيام بعد منتصف شعبان جائز، وليس فيه شيء، لأن النهي حُدد بما قبل رمضان بيوم أو يومين، وإذا أخذنا بالأول فنقول إن النهي يبدأ من منتصف شعبان، فأخذ الإمام أحمد بالحديث الوارد في الصحيحين وهو النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، وقال إن هذا شاذ، يعني به حديث السنن، لأنه مخالف لمن هو أرجح منه إذ أن هذا في الصحيحين وذاك في السنن.

ومن الشذوذ:

أن يخالف ما عُلم بالضرورة من الدين.

مثاله: في صحيح البخاري رواية

(( أنه يبقى في النار فضلٌ عمن دخلها من أهل الدنيا، فيُنشىء الله لها أقواماً فيدخلهم النار ))

فهذا الحديث وإن كان متصل السند فهو شاذ؛ لأنه مخالف لما عُلم بالضرورة من الدين، وهو أن الله تعالى لا يظلم أحداً، وهذه الرواية - في الحقيقة - قد انقلبت على الراوي، والصواب أنه يبقي في

"الجنة فضلٌ عمن دخلها من أهل الدنيا، فيُنشىء الله أقواماً فيدخلهم الجنة، وهذا فضل ليس فيه ظلم، أما الأول ففيه ظلم.

على كل حال فلابد لصحة الحديث ألا يكون شاذا على وجه،

ثم رواه رجلان مثله في العدالة على وجه مخالف للأول، فماذا نقول للأول؟

نقول: الحديث الأول شاذ، فلا يكون صحيحاً وإن رواه العدل الثقة.

ولو روى إنسان حديثاً على وجه،

ورواه إنسانٌ آخر على وجه يخالف الأول، وهذا الثاني أقوى في العدالة أو في الضبط، فيكون الأول شاذًّا.

............

فائدة

من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

في شرح البيقونية

قاعدة مفيدة تفيد الإنسان فيما لو عرض له حديث،

فإذا نظر في سنده وجده متصلاً، ووجد أن رجاله ثقات، ولكن إذا نظر إلى المتن وجده مخالفاً كما سبق فحينئذ نقول له احكم بأن هذا ليس بصحيح، وليس في ذمتك شيء.

فإذا قال كيف أحكم عليه بأنه غير

صحيح! وسنده متصل ورجاله ثقات عدول؟

فنقول له: لأن فيه علة توجب ضعفه وهي الشذوذ.

....................

الشرط الخامس :

من شروط الحديث الصحيح

( عدم العلة )

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى

في شرح البيقونية

معناه أي يُقدح فيه بعلة تمنع قبوله، فإذا وجدت في الحديث علة تمنع قبوله فليس الحديث بصحيح .

ومعنى العلة في الأصل هي: وصفٌ يوجب خروج البدن عن الاعتدال الطبيعي.

ولهذا يقال:

فلانٌ فيه علة، يعني أنه عليل أي مريض، فالعلة مرض تمنع من سلامة البدن.

والعلة في الحديث معناها قريبة من هذا وهي:

وصفٌ يوجب خروج الحديث عن القبول.

فائدة

قد عرفه الشيخ تعريف ( العله ) بأنها

وصف يوجب خروج الحديث عن القبول

..........

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

لكن هذا الشرط، يشترط فيه شرط زائد على ما قال المؤلف وهو:

أن لا يُعلّ الحديث بعلةٍ قادحة، لأن الحديث قد يُعلُّ بعلةٍ لا تقدح فيه، وهذا سيأتي الكلام عليه إن شاءالله.

.............

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

إذاً فيشترط للحديث الصحيح شروط أخذنا منها ثلاثة وهي:

1 - اتصال السند.

2 - أن يكون سالماً من الشذوذ.

3 - أن يكون سالماً من العلة القادحة.

..........

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

والعلة القادحة اختلف فيها العلماء اختلافاً كثيراً!؛ وذلك لأن بعض العلماء، قد يرى أن في الحديث علة توجب القدح فيه، وبعضهم قد لا يراها علة قادحة.

ومثاله: لو أن شخصاً ظن أن هذا الحديث مخالفٌ لما هو أرجح منه لقال: إن الحديث شاذ، ثم لا يقبله، فإذا جاء آخر وتأمل الحديث وجد أنه لا يخالفه، فبالتالي يحكم بصحة الحديث! لأن أمر العلة أمر خفي، فقد يخفى على الإنسان وجه ارتفاع العلة فيعلله بهذه العلة، ويأتي آخر ويتبين له وجه ارتفاع العلة فلا يعلله.

لذلك قلنا لابد من إضافة قيد وهو: أن تكون العلة قادحة، والعلة القادحة هي التي تكون في صميم موضوع الحديث، أما التي تكون خارجاً عن موضوعه فهذه لا تكون علة قادحة.

وقد ضرب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مثالًا لتوضيح

ولنضرب على ذلك مثلاً بحديث فضالة بن عبيد - رضي الله عنه - في قصة القلادة الذهبية التي بيعت باثني عشر ديناراً، والدينار نقد ذهبي، ففُصلت فوجد فيها أكثر من اثني عشر ديناراً.

واختلف الرواة في مقدار الثمن.

فمنهم من قال: اثني عشر ديناراً.

ومنهم من قال: تسعة دنانير.

ومنهم من قال: عشرة دنانير.

ومنهم من قال غير ذلك، وهذه العلة - لا شك - أنها علة تهزُّ الحديث، لكنها علة غير قادحة في الحديث، وذلك لأن اختلافهم في الثمن لا يؤثر في صميم موضوع الحديث وهو: أن بيع الذهب بالذهب، إذا كان معه غيره، لا يجوز ولا يصح.

وكذلك قصة بعير جابر - رضي الله عنه - الذي اشتراه منه النبي صلى الله عليه وسلّم، حيث اختلف الرواة في ثمن هذا البعير، هل هو أوقية، أو أكثر، أو أقل، فهذا الخلاف لا يعتبر علّة قادحة في

"الحديث، لأن موضوع الحديث هو: شراء النبي صلى الله عليه وسلّم الجمل من جابر بثمن معين، واشتراط جابر أن يحمله الجمل إلى المدينة، وهذا الموضوع لم يتأثر ولم يُصب بأي علة تقدح فيه، وغاية ما فيه أنهم اختلفوا في مقدار الثمن، وهذه ليست بعلة قادحة في الحديث.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى

ومن العلل القادحة:

أن يروي الحديث إثنان، أحدهما يرويه بصفة النفي، والاخر يرويه بصفة الإثبات، وهذا لا شك أنها علة قادحة،

فائدة :

العلة:

1- تكون غامضة أي لا يهتدي إليها المبتدئ الذي لا يعرف معنى العلة، ويفطن إليها المتخصص.

2- أو تكون خفية قد تخفى أيضا على المتخصص إذا لم يجمع طرق الحديث.

3- أن تكون قادحة لأن من العلل ما لا يكون قادحة.

- من العلل القادحة:

الاضطراب، أن يكون الراوي مضطرب الحديث في بعض الرواة دون بعضهم هو ثقة في الاصل....

قد تكون العلة في المتن أو السند كإدراج أو قلب، أو ارسال خفي، أو مضعف راوي....

الخلاصة : الحديث الصحيح لبدة أن يكون متصل السند ورواته عدول ضابطون وأن يكون خاليا من الشذوذ ومن العلة القادحة، إذا توفرت الشروط الخمسة يكون الحديث صحيح لذاته.